آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(381) 

علی صابری

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140291920006806772 بشماره بایگانی 0201530 شعبه اول دادگاههای عمومی حقوقی بخش رودبارقصران دربردانده دادخواست خواهان به خواسته خلع ید ضمن اعلام وکالت از سوی خوانده نخستین آقای جمشید کیارستمی در اعتراض به دادنامه شماره 140291390012453374 مورخ 22/08/140 با درخواست اکید گسیختن دادنامه به آگاهی می رسانیم:

1- دادنامه دادگاه درست نیست خواهان دعوی خود را خلع ید نامیده درحالیکه به حکایت سند رسمی ابرازی از سوی خود وی و پیرو آن پاسخ اداره ثبت، اسناد و املاک فشم نامبرده مالک 1100 مترمربع مشاع از ششدانگ پلاک موضوع دعویست که مساحتی برابر با 1600 مترمربع دارد و این یعنی خواهان مالک مشاع پلاک است.

2- حتی در نشست دادرسی نیز خواهان خواسته و نحوه دعوی را تغییر نداده چه، اگر اینگونه می بود می بایست این دگردیسی در دادنامه بازتاب یابد.

3- نیک آگاهیم که خلع ید ساده و معمولی با خلع ید مشاع در ارکان و آثار دگرسان هستند، با دادنامه مورد اعتراض کنونی در صورت قطعیت از ملک خلع ید شده و کل آن به مساحت 1600 متر عملاً در اختیار خواهان قرار می گیرد چیزی که هرگز و هیچ گاه محق بدان نیست چراکه مالک مشاع است (آن هم 1100 متر مشاع) نه مفروزی در حالیکه در فرض درخواست خلع ید مشاعی و در فرض پذیرش قطعی آن، ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اعمال می شد، این دو گونه اجراء برگرفته از دو نوع متفاوت خلع ید هستند.

4- به شرح بند های آینده موکل مدعی مالکیت بر عین و منفعت مساحتی از ملک است و عنوان غاصب ندارد چرا که بر جزء جزء 1600 مترمربع مالکیت مشاع دارد به فرض محال هم که مالک نباشد مالکیت مشاعی خواهان ایجاب می کند دیگر مالک یا مالکین را اعم از آنکه موکل آقای جمشید کیارستمی در میان آنها باشد یا خیر؟ طرف دعوی قرار دهد و از آن مهمتر درخواست و خواسته اش خلع ید مشاعی باشد نه خلع یدی که اکنون پیش نهاده و این از آن جهت است که خلع ید مشاع و مفروز متفاوت اند اگر موکل را غاصب بدانیم که هرگز چنین نیست، همه مالکین مشاع می بایست خواهان باشند تا خلع ید مفروزی پذیرش پذیر باشد، اگر نه باز هم خلع ید مشاعی درخور رسیدگی است به هر حال دیگر جایگاهی برای تغییر خواسته برای پژوهش خوانده وجود ندارد او می بایست دادخواست درست تقدیم می کرد به ویژه که وکیل دارد، هم سندش و هم پاسخ استعلام ثبت گویای مالکیت مشاعی ست، دادنامه دربردارنده خلع ید مفروزی، می بایست گسیخته شده و قرار رد صادر شود.

5- یادمان باشد پاسخ اداره ثبت همچنان پلاک را 1600 متر می داند عملیات تحدید حدود انجام شده و 500 متر مازاد سند خواهان قابل تعیین تکلیف است و مجهول المالک تلقی نمی شود.

6- موکل مدعیست 100 مترمربع مشاع از پلاک را از تجدیدنظرخوانده خریده است و تقلیل مساحت مورد خرید خواهان نخستین با سند کنونی اش اش نیز مثبت این ادعاست هرچند با ایراد نسبت به خواسته خلع ید مفروزی دست کم اکنون نوبت به این دفاع ماهوی نمی رسد.

7- افزون بر ایراد به خواسته خواهان که بدیهی و قطعیست که پذیرفته خواهد شد خواسته بدون درخواست قلع و قمع بنا تقدیم شده مدارکی هست که ثابت می کند مستحدثات را موکل ساخته پس به فرض محال که تفکیک خلع ید ساده و خلع ید مشاعی را نپذیریم (صد البته که محال است چنین شود) خلع ید بدون قلع و قمع بنا نه می بایست پذیرفته شود و نه می تواند اجرا شود از این جهت نیز دادنامه گسیختنی می نماید.

8- از مالکیت عین که بگذریم و به فرض محال پذیرفته نشدن دو ایراد پیش گفته موکل مالک سرقفلی و دارای حق کسب و پیشه بر مغازه موجود در ملک است به حکایت اجاره نامه پیوست 49 سال پیش تجدیدنظرخواه که مدعیست مغازه را برای صاحب ملک ساخته بوده آن را از مالک وقت ملک یعنی ید قبلی خواهان اجاره کرده، اجاره یکساله ملک تجاری برای ایجاد حق کسب و پیشه در منطقه ای که مشمول قانون مووجر و مستأجر سال 1356 است بسنده است چه رسد به حضور 49 ساله، موکل پروانه کسب دارد و با صدور قرار کارشناسی، تحقیق و معاینه محلی که آن را به تاکید خواستاریم می توان حقانیت وی در این بخش را ثابت تر دانست اینجا نیز خواهان با دور زدن قانون و قواعد حقوقی چنانکه نسبت به عنوان خواسته یعنی خلع ید مفروزی نیز چنین کرده بود کوشش در تضییع حق و موکل دارد بنابراین در فرض محال که همه استدلال های پیش گفته را که عمدتاً شکلی هستند نپذیریم در ماهیت، خلع ید در بخش مغازه نه می بایست پذیرفته شود و نه می تواند اجرا شود پس در فرض محال اندر محال رد این ایرادات با تاکید بر خواهش خود خواستار آن هستیم دادنامه دست کم در بخش مغازه نقض و در این قسمت حکم به رد دعوی صادر شود.

9- خود خواهان در برگه ای که پیوست می شود بر حقوق حقه دیگر مالکین مشاع اذعان کرده و نمی توانسته چنین نکند مهمتر آنکه بر حق کسب و پیشه موکل بر مغازه آشکارا اقرار کرده در کنار پذیرش مالکیت موکل بر عین، اقرار وجود حق بر منافع مغازه موجب می شود دادخواست دربر دارنده خلع ید ساده و مفروزی، تقلبی محض و آشکار نسبت به قانون و قواعد حقوقی تلقی شود.

10- موکل 82 سال سن دارد، فرزند با معلولیت ذهنی دارد و این مغازه تنها محل و مجرای امرار معاش اوست بی گمان اگر به دادگاه نخستین می رفت و این ها را بیان می کرد. به این آسانی محکوم نمی شد، اکنون تاکید بر سن و معلولیت فرزندش فقط اخلاقی و برای جلب دلسوزی یا ترحم نیست مجرایی ست برای جلب توجه دادگاه به بُعد حقوقی پرونده، حق مکتسب او و بی حقی خواهان نخستین، دست کم در رابطه با مغازه، اینگونه است که بر فرض رد ایرادات اساسی و مهم شکلی که صد البته عقلاً و قانوناً ممتنع و غیر ممکن می نماید در ماهیت به شرح پیش گفته در بخشی که به آگاهی رساندیم دادنامه درخور استواری نبوده و می بایست گسیخته شود که بر آن پافشاری کرده و تصمیم گیری قانونی را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران پژوهش خواه

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;